ولا يبعد أن يقال : إنّ قوله : « إذا كان كرّاً » شرط لمدار الطهوريّة وزوالها ، لا لقوله : « إنّما يتنجّس بالتغيّر » على أن يكون اسم كان هو العائد إلى الراكد ، ويكون قوله : « لا مطلق الصفات » عطفاً على قوله : « التي هي مدار الطهوريّة » لا على اللون والطعم والرائحة ؛ لئلّا يلزم الفصل من الشرط والجزاء بالأجنبيّ . ويتعلّق الجارّ في قوله : « بالنجاسة » بقوله : « وزوالها » لا بالتغيّر ، وهذا التأويل وإن كان تكلّفاً إلّا أنّه لا بدّ منه ، وكيف لا ؟ وكلامه في ذلك الكتاب في غير موضع ينادي بأعلى صوت بالمعنى المشهور ، فقد قال بعد ما ذكر : « ولو تغيّر بعضه نجس دون ما قبله وما بعده » « 1 » ، من غير تقييد بالكثير . وقال : « ماء المطر [ حال تقاطره ] كالجاري ، فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف » . وقال : « وماء الحمّام كالجاري إن كانت له مادّة هي كرّ فصاعداً ، وإلّا فكالواقف » . وقال : « ولو اتّصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة ، ولو تغيّر بعضه [ بها ] اختصّ المتغيّر بالتنجيس » « 2 » . وأيضاً لو كان كالراكد لا بدّ في تطهيره مع زوال التغيّر اتّصاله بالكرّ ، وقد اكتفى هو فيه بزوال التغيّر ، قال : « والجاري يطهّر بتكاثر الماء وتدافعه حتّى يزول التغيّر » « 3 » . وأنّى له القول بذلك مع أنّه اعترف في المنتهى باتّفاق علمائنا على المذهب المشهور « 4 » ، وبالجملة فكلامه في ذلك الكتاب مشوّش بحيث لا يتصوّر إسناد ذلك القول المخالف للإجماع إليه ، فتأمّل . هذا ، والظاهر من إطلاق الجري في الأخبار والتعليل الذي فيها عدم اشتراط دوام

--> ( 1 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 181 . ( 2 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 182 . وما بين المعقوفات منه . ( 3 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 187 . ( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 32 .